به‌گزارش قدس آنلاین، «فصل کشت رسیده اما قیمت خرید دولت معلوم نیست و نمی‌دانم چه بکارم» اینها را یک کشاورز اردبیلی می‌گوید که باید زمینش تا چند روز دیگر آماده کشت شود. طبق قانون خرید تضمینی، «دولت باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان تیرماه تصویب و تا پایان شهریور به کشاورزان اعلام کند»؛ هر گونه تاخیر تولید کشاورزی را کاهش می‌دهد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی این هفته در جلسه معارفه‌اش گفت که «نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم به زودی اعلام می‌شود» و جلسه شورای قیمت‌گذاری پس از هفته دولت برگزار خواهد شد، «اگرچه تاکنون هم دیر شده است». شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی از سال ۱۴۰۱ با مشارکت نمایندگان دولت،‌ مجلس و بخش خصوصی تشکیل شد که در آن به «اعلام به موقع» و «تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی» تاکید می‌کند، ریاست این شورا را وزیر جهاد کشاورزی بر عهده دارد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بررسی آمارهای نرخ تضمینی و میزان خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد که همواره بین این دو رابطه مستقیمی داشته است. افزایش ۲.۵ برابری نرخ خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم رشد ۵۸.۵ درصدی تولید گندم را در سال ۱۴۰۳ رقم زد.

اعلام به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی در واقع ابزاری برای اجرای «طرح الگوی کشت» هم است تا تولید از محصولات غیر ضروری به سمت محصولات اساسی جهت‌دهی شود که سالانه ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار برای واردات آنها ارز از کشور خارج می‌شود.با این رقم ۵۴۰ هزار دستگاه تراکتور می‌توان به ناوگان فرسوده ماشین آلات کشاورزی کشور تزریق کرد که ۳۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد.

کارشناس کشاورزی جلال خیرخواه مقدم می‌گوید خرده‌پا بودن کشاورزی کشور ما موجب شده است بسیاری از ‌سیاست‌های اقتصادی قابل پیاده‌شدن نباشد، بنابراین کشاورز قبلاً تصمیم خود را برای کشت گرفته و اعلام به موقع یا دیرهنگام تاثیری در تصمیم او ندارد.

در مقابل، کارشناس کشاورزی افشین خاقانی می‌گوید که اگر نرخ محصولات کشاورزی به‌موقع و مناسب اعلام شود مسیر اجرای طرح الگوی کشت را که یک دهه اجرا نشده تسهیل می‌کند و باعث افزایش درآمد کشاورز و ارتقای امنیت غذایی کشور خواهد شد، فرق می‌کند که کالایی مانند گندم، روغن و نهاده دامی یا اینکه صیفی‌جات هندوانه و خربزه کشت شود.

بر اساس بررسی انجمن متخصصان کشاورزی درصورتی‌ که دولت خرید تضمینی را در قالب «کشت قراردادی» با بخش خصوصی مانند کارخانه‌های ماکارونی و آرد منعقد کند، نظارت از سوی دولت بر نحوه خرید بهتر خواهد شد.